بعد حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر أمس بمعاقبة المحامي محمد رمضان بالسجن غيابيًا 10 سنوات وإلزامه بالإقامة الجبرية ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة 5 سنوات لاتهامه بالتحريض على الإرهاب ترددت بعض التساؤلات عن الجرائم التي قد تؤدي إلى الحرمان من استخدام وسائل الاتصال ومنها الانترنت والفيسبوك، بجانب عقوبات السجن والإقامة الجبرية.
وترتبط إجمالي التهم المقترنة بعقوبة المنع من استخدام وسائل الاتصال بالجرائم الإرهابية في المقام الأول والتي تتعلق استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو أمنه للخطـر، أو منع السلطات العامة أو الجهات الحكومية من مباشرة مهامها التي كفلها لها الدستور والقانون.
ويؤكد حامد سالم المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن قانون مكافحة الإرهاب شدد على العقوبات الموقعة على كل شخص طبيعي يرتكب أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، وذلك بهدف القضاء على الأعمال الإرهابية ومنع الترويج لها داخليًا.
أضاف في تصريحات صحفية خاصة أن الجريمة الإرهابية هي كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائلالإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة قد تؤثر على استقرار الدولة وأمنها.
من جانبه أكد المحامي كريم عبد الراضي أن الحكم الصادر ضد المحامي محمد رمضان هو حكم غيابي، ومن المقرر أن يتقدم بإعادة إجراءات محاكمته من جديد.
أضاف عبد الراضي، أن الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
وتنص المادة 37 من قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والتي تنص على أنه : «للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: “إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، الإلزام بالإقامة في مكان معين، حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل».
وحددت المواد 34 و35 من قانون مكافحة الإرهاب، بعض الجرائم والعقوبات الموقعة على مرتكبيها، والمتعلقة بقضايا الإرهاب، حيث تنص المادة (34) على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير، وتنص المادة (35) على “يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزرة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة”.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المحامي محمد رمضان، بالسجن غيابيًا 10 سنوات، وإلزامه بالإقامة الجبرية ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة 5 سنوات، لاتهامه خلال 2016 بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، عبر إنشاء موقعًا على «فيسبوك» استخدمه في نشر منشورات تدعو إلى الإخلال بالنظام، واستخدمه كذلك في الترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في 16 أغسطس 2016، على قانون مكافحة الإرهاب، للقضاء على كافة الأعمال الإرهابية والتدابير والإجراءات التي من شانها منع وردع الإرهاب بهدف القضاء عليه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
