أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق من طرف وزارة المالية، بالإضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ارتفع العجز النقدي هذا العام إلى حوالي 58.4 مليار جنيه، الأمر الذي عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومي، لترتفع إلى حوالي 113.5 مليار جنيه، منتصف العام الجاري.
وأضافت الشركة، في تقريرها السنوي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المديونية المستحقة لقطاع الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحي، بلغت حوالي 23.6 مليار جنيه، في 30/6/2017، كما بلغ عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك، بنسبة تطور 4% عن العام السابق، وبلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرشًا/ك.و.س، مقابل متوسط سعر بيع 44.8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة.
واستعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي «2016/2017»، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع، أوضح «دسوقي» أنه تمت إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى حوالي 45011 ميجاوات، وترتفع الطاقة المولدة إلى 189.4 مليار ك.و.س، بنسبة تطور بلغت حوالي 2% عن العام السابق، فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها، دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.
وأشار إلى أنه يجري الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وبلغت قيمة الاستثمارات هذا العام حوالي 116.6 مليار جنيه، منها حوالي 81.9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبني سويف).
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
