كتب | شادي زعبل
قال المحامي فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن «مبارك له الجنة على الصبر والجلد لتحمله طوال هذه السنوات الشائعات عن ثروته»، مؤكدا أن مبارك صرح بأن «تحويشة عمره» 6 ملايين جنيه في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة ولا يملك دولارا واحدا بالخارج.
وأوضح «فريد الديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن النائب العام كان قد أصدر قرارا بتجميد أصول ثروة الرئيس الأسبق لمدة 3 سنوات، وأن سويسرا أرادت رد الاعتبار للرئيس الأسبق مبارك بإصدارها بيان توضح أسباب رفع الحظر عن أمواله.
أصدر المحامي فريد الديب بيانًا صحفيًا اليوم الأحد، حول قرار المجلس الفيدرالي السويسري، بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية تخص رموز الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وجاء في البيان أنه بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري قرارا بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وإزاء التناول الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة، وجب إيضاح بعض النقاط التي تخص الرئيس الأسبق مبارك.
وتابع البيان: في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي إلى سويسرا (مستندًا إلى مواد في الدستور السويسري) بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، وهو إجراء إداري صادر عن سلطة سياسية، وليس عن السلطة القضائية هناك.
وأوضح البيان أن المرسوم استند عند صدوره على ما أشيع إعلاميًا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي سعى المجلس الفيدرالي السويسري، لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقيق من هذه المزاعم، والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية، كاذب يدعي أن السلطات القضائية قد أسقطت الاتهامات ضد مبارك لعدم كفاية الأدلة.
واستكمل في 25 مارس 2017 أصدر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا صحفيا أوضح فيه حقيقة الأمور على النحو سالف الذكر، أكد فيه أن مبارك لا يمتلك أى اصول في الخارج.
ولفت أنه في يوم 20 ديسمبر 2017، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري، أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحفي تفصيلي، على هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية.
واستطرد البيان لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته، بل تطرق وبشكل واضح لموقف مبارك وحده دون غيره، حيث أكد البيان في الفقرة الخامسة منه نصًا على الآتي:” تمشيًا مع الطبيعة الاحترازية لهذه التدابير، فإن الأشخاص المدرجة أسمائهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعنى بالضرورة أن لديهم أى أصول بسويسرا، وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع مبارك.
وأضاف البيان موضحًا لا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دوما من عدم وجود أى أصول في الخارج للرئيس الأسبق مبارك من أى نوع، وهو ما يؤكد ما أوضحته في بياني الصادر بتاريخ 25 مارس 2017، من أن مبارك ليس فقط لا يمتلك أى أصول خارجية، بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع في أى يوم من الأيام لأى تحقيقات قضائية، في أى دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابع البيان: الجدير بالذكر أنه كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر، وعدم التعرض لأسماء أى من الأشخاص السابق إدراجها على مدار ال 7 سنوات الماضية، ولكن حرصًا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل مبارك، اختصه البيان بفقرة محدودة تؤكد على عدم تملكه أى أصول في سويسرا.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
