كتب | أحمد الدويري
أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته العامة السابقة قانون زيادة المعاشات، في إطار برنامج حياة كريمة الذي أطلقته الدولة.
تضمنت المادة الأولى من هذا القانون زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها.
كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات هامة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين.
كما حدد القانون فى مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة الزيادات والإعانات.
ويُلزم المشروع في مادته الثالثة؛ الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة 9,8 مليون مستفيد، كما ان عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما يبلغ عدد من سيتأثرون بوضع حد أقصى للزيادة 483 ألف ملف معاش تمثل 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بموعد بدء تنفيذ قرار زيادة المعاشات، فقد نص القانون على أن يبدأ تنفيذه من أول يوليو المقبل 1/7/2019.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
